علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١١١٢

٢٥٨ العسقلاني النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ الفطنِ الذي أكثرَ من جَمْعِ الطَّرقِ . ولأَجلِ هَذَا كَانَ مجالُ النظرِ في أكثر من غيره . هَذَا وإن كان أحدُ المُتماثلين أكثر عددًا ، فالحكم لهم عَلَى قول الأكثرِ . وقد ذَهَبَ قوم إلى تَعْليلِه، وإنْ كانَ من وَصَلَ أو رَفَعَ أكثر . والصحيحُ خلافُ ذَلِكَ . وأما غيرُ المُتماثلين، فإما أن يتساووا في الثقةِ أوْ لَا : فإن تساووا في الثقةِ ، فإِنْ كَانَ مَنْ وَصَلَ أوْ رَفَعَ أحفظَ ، فالحُكمُ لَهُ ، ولا يُلتفتُ إلى تعليل من علله بذلك أيضًا. وإنْ كانَ العكس، فالحُكمُ للمرسل والواقِفِ . وإن لم يتساووا في الثقةِ ، فالحُكمُ للثقة ، ولا يُلتفتُ إلى تعليل مَن علله برواية غيرِ الثقةِ إِذَا خَالَفَ . هذه جملة تقسیم الاختلافِ ، وبقي إِذَا كَانَ رجالُ أَحدِ الإسنادينِ أحفظ ، ورجالُ الآخرِ أكثر ، فقد اختلف المتقدمون فيه : فمنهم : من يرى قول الأحفظ أولى ؛ لإتقانه وضبطه ومنهم : من يرى قول الأكثر أولى؛ لبُعدِهم عن الوهم . . قَالَ عمرو بن عليّ الفَلاسُ : سمعتُ سفيان بن زياد يقولُ ليحيى بن i
الجزء 3 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.