٢٥٨
العسقلاني
النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ
الفطنِ الذي أكثرَ من جَمْعِ الطَّرقِ . ولأَجلِ هَذَا كَانَ مجالُ النظرِ في
أكثر من غيره .
هَذَا
وإن كان أحدُ المُتماثلين أكثر عددًا ، فالحكم لهم عَلَى قول الأكثرِ .
وقد ذَهَبَ قوم إلى تَعْليلِه، وإنْ كانَ من وَصَلَ أو رَفَعَ أكثر . والصحيحُ خلافُ ذَلِكَ .
وأما غيرُ المُتماثلين، فإما أن يتساووا في الثقةِ أوْ لَا : فإن تساووا في الثقةِ ، فإِنْ كَانَ مَنْ وَصَلَ أوْ رَفَعَ أحفظَ ، فالحُكمُ لَهُ ، ولا يُلتفتُ إلى تعليل من علله بذلك أيضًا.
وإنْ كانَ العكس، فالحُكمُ للمرسل والواقِفِ .
وإن لم يتساووا في الثقةِ ، فالحُكمُ للثقة ، ولا يُلتفتُ إلى تعليل مَن علله برواية غيرِ الثقةِ إِذَا خَالَفَ .
هذه جملة تقسیم الاختلافِ ، وبقي إِذَا كَانَ رجالُ أَحدِ الإسنادينِ أحفظ ، ورجالُ الآخرِ أكثر ، فقد اختلف المتقدمون فيه :
فمنهم : من يرى قول الأحفظ أولى ؛ لإتقانه وضبطه
ومنهم : من يرى قول الأكثر أولى؛ لبُعدِهم عن الوهم .
.
قَالَ عمرو بن عليّ الفَلاسُ : سمعتُ سفيان بن زياد يقولُ ليحيى بن
i
الجزء 3 — ص ٢٥٨