مَعْرِفَةُ الْمُضْطَرِبِ مِنَ الْحَدِيثِ
٢٥٧
العسقلاني :
=
أحدها : تَعَارِضُ الوَصْلِ والإرسال .
ثانيها : تَعَارِضُ الوَقْفِ والرَّفْعِ .
ثالثها : تَعَارض الاتصال والانقطاع .
رَابِعُها : أن يَرْوي الحديثَ قومٌ - مثلاً - عن رجل ، عن تابعي ، عن صحابي ، ويزويه غيرُهم عن ذَلِكَ الرَّجل عن تابعي آخر عن الصحابي
بعينه
خَامِسُها : زيادة رجل في أحدِ الإِسنَادَينِ
سَادِسُها : الاختلافُ في اسمِ الرَّاوي ونَسَبِه؛ إِذَا كَانَ مُتردّدًا بينَ ثقةٍ
وضعيف
فأما الثلاثةُ الأُولُ ؛ فقد تَقدَّمَ القولُ فيها ؛ وأَنَّ المُختلِفِينَ، إِمَّا أَنْ يكونوا متماثلين في الحِفْظِ والإتقان أم لا؛ فالمُتَماثلون إِمَّا أَن يكونَ عَدَدُهم منَ الجَانِبَين سواء أم لا :
فإن استوى عدَدُهم مَعَ استواءِ أَوْصَافِهم ، وَجَبَ التوقُفُ حتى يترجّحَ أَحدُ الطَّرِيقين بقرينةٍ منَ القَرَائن ، فمَتَى اعْتَضَدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه التَّرجِيحِ حُكم لها.
ووجوهُ التَّرجيح كثيرة لَا تَنْحَصِرُ ، ولا ضَابِطَ لها بالنسبة إلى جَميعِ الأحاديث ، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاصٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى الْمُمَارِسِ
الجزء 3 — ص ٢٥٧