علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٥٣

۱۹۹ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ ثم قال الدارقطني : ما كتبناه إلا عن علي بن محمد بن يحيى بن مهران السواق وليس بمحفوظ، ولا أعرف له علة». فرغم أنه لا يعرف له علة حكم عليه بأنه : غير محفوظ»، أي: شاذ. وذكر الدارقطني في العلل ) (١٥٨/١ - ١٦٢) حديث عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق لساني هذا أوردني الموارد)، وذكر الخلاف فيه على زيد بن أسلم. ثم قال : وروي هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر، ولا علة ، له، تفرد به النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص عن إسماعيل بن أبي خالد، عنه ) فقوله : ولا علة له ، أي : لم يختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد، وإنما تفرد به عنه أبو المغيرة هذا حسب، وأبو المغيرة هذا ليس بالقوي، بل هو ضعيف عند أكثر العلماء، ولو كان ثقة لما احتمل منه التفرد بمثل هذا عن إسماعيل بن أبي خالد في كثرة أصحابه العارفين بحديثه والحافظين له والحفاظ إنما يروونه من حديث زيد بن أسلم فقط وهم وإن اختلفوا فيه على زيد، إلا أنهم لم يختلفوا في أنه من حديثه. فهذا الحديث ليس له أصل عن إسماعيل بن أبي خالد، ولا عن قيس ابن أبي حازم، فهو - بهذا الإسناد - شاذ أو منكر . وقد أنكره الإمام أحمد من هذا الوجه واعتبره من أوهام أبي المغيرة هذا : قال عبد الله بن أحمد في «العلل» (٥٣١٩): ، سألت أبي : عن النضر بن إسماعيل أبي المغيرة القاص؟ قال : لم يكن يحفظ الإسناد؛ روى عن إسماعيل حديثا منكرًا عن قيس : رأيت أبا بكر أخذ بلسانه، ونحن نروي عنه، وإنما هذا حديث زيد بن أسلم». . ومن ذلك : ما يرد في كلام بعض أهل العلم من قولهم – حيث يسألون عن بعض الأحاديث. - : ( كنت أنكره ولم أقف له على علة » ، أو «كنت أنكره حتى= =
الجزء 3 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.