علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٥٢

= النَّوْعُ النَّامِنَ عَشَرَ ۱۹۸ = كل حديث ثبت عندهم أنه خطأ، حتى يتبين نوع الخطإ فيه بوصل مرسل - مثلاً - ، أو رفع موقوف، أو دخول حديث في حديث، أو غير ذلك من أوجه الخطا التي تدرك بالمخالفة دون التفرد. شاذا» أما إذا كان الحديث عندهم خطأ، ولا دليل على الخطا فيه سوى كونه فردا لا يُحتمل لنكارة في إسناده أو متنه، ولم يقع بين رواته مخالفة تبين نوع هذا الخطا؛ فهذا لا يسمونه «معلولا»، وإن كانوا يرونه ضعيفًا مردودا، وإنما يسمونه و منكرًا»، وربما أطلقوا عليه باطل » و « لا أصل له»، وربما «موضوع». قال الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث» (ص : ۱۱۹): «الشاذ من الروايات غير المعلول ؛ فإن المعلول ما يُوقف على علته، أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه ،راو، أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة». ثم ذكر للشاذ ثلاثة أمثلة منها حديث قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل؛ الحديث المعروف في جمع التقديم . ، ، ثم قال : ( هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له فرغم ، علة نعلله بها . . . » . ثم قال : « ... نظرنا ، فإذا الحديث موضوع وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون». أن رواته ثقات، وأنه لا يعلم له علة يعله ،بها، إلا أن هذا لم يمنعه من الحكم عليه بأنه شاذ الإسناد والمتن، وأنه حديث موضوع : وهذا يدل على أن قوله في الحديث : لا أعلم له علة ليس تصحيحا منه للحديث، بل قد يكون عنده - مع ذلك – شاذا أو موضوعا . وخرَّج الدارقطني في كتاب الغرائب والأفراد (رقم : ٦٠٠٧ - أطرافه) حديث الأسود بن يزيد عن عائشة رض، أن النبي قرأ: (فبذلك فلتفرحوا).
الجزء 3 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.