١٩٦
النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ
اعْلَمْ ؛ أَنَّ مَعْرِفَةَ عِلَلِ الْحَدِيثِ مِنْ أَجَلٌ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَأَدَقْهَا وَأَشْرَفِهَا ، وَإِنَّمَا يَضْطَلِعُ بِذلِكَ أَهْلُ الْحِفْظِ وَالْخِبْرَةِ
وَالْقَهم الثاقب .
وَهِيَ : عِبَارَةٌ عَنْ أَسْبَابِ خَفِيَّةٍ غَامِضَةٍ قَادِحَةٍ فِيهِ .
فَالْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ ؛ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اطْلِعَ فِيهِ عَلَى عِلَّةٍ تَقْدَحُ فِي صِحْتِهِ ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلَامَةُ مِنْهَا
١٥٣
وَيَتَطَرَّقُ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْنَادِ الَّذِي رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، الْجَامِعِ شُرُوطَ الصَّحَةِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ .
العسقلاني
في «علوم الحديثِ » كما قدَّمناه لا ذنب لأحدٍ غيره (۱) فيها ، وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنّما قَالَ: «لَا أعلمُ في الدُّنيا بهذا الإسنادِ غيرَ هَذَا الحديثِ ؛ وهُوَ كلامٌ مُستقيم - والله أعلم .
***
١٥٣ - العسقلاني : قوله : ( فالحديث المعلَّلُ هُوَ الحديث الذي اطلِعَ فِيهِ عَلَى علةٍ تقدحُ في صحته، مَعَ أَنَّ ظاهره السلامةُ» .
.
(۱) في «ر»: «في كتب أحد عشرة بدل « لا ذنب لأحد غيره»، وهو تحريف
عجیب!
الجزء 3 — ص ١٩٦