مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّلِ
العسقلاني :
=
۱۹۵
خزيمة ؛ إذْ دَخَلَ أبو تراب الأعمشيُّ ، فَقَالَ له أبو بكر : يا أبا حامد ، كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد؟ فأخذ أبو تُراب يذكُرُ
الترجمة حتى فرغ منها، وأبو بكر يتعجَّبُ من مذاكرته » .
ثم ساق له الحاكِمُ عدة حكايات ممَّا كَانَ يمزح فِيهِ ، ثمَّ قَالَ : « وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أُنكِرَ عليه إنما هُوَ المَجُونُ ، فَأَمَّا الانحرافُ عَنْ رسمِ أَهْلِ الصدقِ ، فَلا (۱). »
.
قَالَ : « وقرأتُ بخط أبي الفَضْلِ الهَاشِمي : مات أبو تراب الأعمشي في ربيع الأول سنةَ إِحْدَى وعِشْرِين وثلاثمائة» قلت : فإذا كانَ هَذَا حال هذا الرجل ، فلا ينبغي إطلاق التهمةِ عَلَيهِ أَضلا ، حتَّى ولو قلدنا أبا علي الحافظ فيهِ ، فإِنما أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أحاديث وهم فيها ، فراجَعَه الحاكِمُ ؛ فإنها (۲) لو كانتْ وَهُمَا مَا عاودَ روايتها مِرارًا مَعَ تيقظه وضبطه ، فوضَحَ أنَّه لم يُتّهم بكذب أَصْلاً ورأسا - والله أعلم . وفي الجُملة ، اللفظة المنكَرةُ في الحكاية عن البخاري هي أنَّه قَالَ : «لَا أَعْلَمُ في البابِ غيرَ هَذَا الحَدِيثِ ، وهي من الحاكم في حال كتابته
(۱) قلت : فالمقصود بـ (المجون المذكور في عبارات هؤلاء العلماء، هو المزاح، وهو غير قادح في الراوي إذا لم يخرج عن حد المروءة، وقد وصف غير واحد من الفضلاء بكونه كان مزاحًا ، ولم يكن ذلك قادحًا فيهم عند نقاد الحديث ؛
فتنبه
(۲) في «ر»: «بأنها».
الجزء 3 — ص ١٩٥