۱۷۲
النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَرَ
العسقلاني
والصحيحُ قولُ وُهيب، عن سهيل (1)، عن عون بن عبدِ اللَّهِ »، قَالَ أحمد : « وأخشَى أَن يكون ابن جريج دلسه عَلَى مُوسَى بن عقبة ؛ أخذَه
من بعض الضعفاء عنه قَالَ الدارقطني : ( والقول قول أحمد » . وقالَ ابنُ أبي حاتم في كتاب العلل» : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج - يعني هَذَا - فقالا : هَذَا خطأ، رواهُ وُهِيبٌ، عَنْ سهيل، عنْ عَوْنِ بنِ عبدِ اللَّهِ - مَوقُوفًا -، وهَذَا أصحُ »، قلتُ لأبي : فالوهمُ مِمَّن هُو؟ قَالَ : ( يحتمل أَن يكون من ابن جريج، ويحتمل يكون من سهيل» ، قَالَ : « وأخْشَى أَنْ يكونَ ابْنُ جريج دلَّه عَنْ مُوسَىٰ ابن عُقبة ؛ أخذه مِنْ بعض الضعفاء» .
أن
وقَالَ - في موضع آخَرَ - : « لم يذكر فِيهِ ابْنُ جريج الخبرَ ، فَأَخْشَىٰ أَنْ يكُونَ أَخَذَه عن إبراهيم بن أبي يَحْيَى ) .
جريج
قلتُ : فاتفق هؤلاء الأئمةُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الرواية وهم ، لكن لم يجزم أحد منهم بوجه الوهم فيه، بل اتَّفَقُوا عَلَى تجويز أن يكون ابنُ دلسه ، وزاد أبو حاتم تجويز أن يكون الوهم فيهِ مِنْ سُهيل . فأما الخشية (۲) الأولَى ، فقدْ أمِنَّاها لوجُودِنا هَذَا الحديث من طرقٍ عدة عن ابن جريج ، قد صرح فيها بالسَّماعِ من مُوسَى .
(۱) في «ن»: سهل !!
(۲) في «ن»: «الحيثية».
الجزء 3 — ص ١٧٢