علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ١٠٢٥

مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّل العسقلاني : = ۱۷۱ وأما الثالثة : ( مُحمدُ بنُ أبي حُميد » ، وإِنْ كَانَ مَدَنِيَّا ، لكنَّه ضعيفٌ أيضا . هَذَا وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى مَا حَكَم به من تفردِ تلك الطريق عن سُهيل ، فَقَالَ - فيما حكاه ابنه عنه في «العلل» -: «لا أعلمُ روي الحديث عن النبي في شيء من طرق أبي هريرةَ »، قَالَ : « وأما رواية إسماعيل بن عياش ، فما أدْرِي مَا هِي ، إنَّما رَوى عنه إسماعيل أحاديث يسيرة » . فكأن أبا حاتم عمار تغيَّرَ في آخرِ عُمُره ، فلعله رأى أَن هَذَا مما خلَّطَ فِيهِ استبعدَ أَن يكونَ إسماعيلُ حَدَّثَ بِهِ ؛ لأَنَّ هِشَامَ بنَ ولكن أورد ابن أبي حاتم عَلَى إطلاق أبيه طريق سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة التي قدَّمناها ، ثمَّ اعتذَرَ عَنْه بقوله : «كأنَّه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المَقْبُري ) . وهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهم قد يُطلِقُون النَّفْي ، ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة ، فلا يَنْبَغِي أَن يوردَ عَلَى إطلاقهم - مَعَ ذَلِكَ - الطرقُ الضعيفة - والله الموفق . وذَكَرَ الدارقطني هَذَا الحديث في كتاب العلل، وحَكَى عن أحمد ابن حنبل أنَّه قَالَ : « حديثُ ابنِ جريج عنْ موسَى بْنِ عُقبَةَ وهَمْ ، قَالَ :
الجزء 3 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.