مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمُعَلَّل
العسقلاني :
=
۱۷۱
وأما الثالثة : ( مُحمدُ بنُ أبي حُميد » ، وإِنْ كَانَ مَدَنِيَّا ، لكنَّه ضعيفٌ
أيضا .
هَذَا
وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى مَا حَكَم به من تفردِ تلك الطريق عن سُهيل ، فَقَالَ - فيما حكاه ابنه عنه في «العلل» -: «لا أعلمُ روي الحديث عن النبي في شيء من طرق أبي هريرةَ »، قَالَ : « وأما رواية إسماعيل بن عياش ، فما أدْرِي مَا هِي ، إنَّما رَوى عنه إسماعيل أحاديث
يسيرة » .
فكأن أبا حاتم عمار تغيَّرَ في آخرِ عُمُره ، فلعله رأى أَن هَذَا مما خلَّطَ فِيهِ
استبعدَ أَن يكونَ إسماعيلُ حَدَّثَ بِهِ ؛ لأَنَّ هِشَامَ بنَ
ولكن أورد ابن أبي حاتم عَلَى إطلاق أبيه طريق سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة التي قدَّمناها ، ثمَّ اعتذَرَ عَنْه بقوله : «كأنَّه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المَقْبُري ) .
وهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهم قد يُطلِقُون النَّفْي ، ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة ، فلا يَنْبَغِي أَن يوردَ عَلَى إطلاقهم - مَعَ ذَلِكَ - الطرقُ الضعيفة -
والله الموفق .
وذَكَرَ الدارقطني هَذَا الحديث في كتاب العلل، وحَكَى عن أحمد ابن حنبل أنَّه قَالَ : « حديثُ ابنِ جريج عنْ موسَى بْنِ عُقبَةَ وهَمْ ، قَالَ :
الجزء 3 — ص ١٧١