٩٥٢
الحديث الحسين بذاته ولغيره
الاحتجاج لوجود شك في ثبوت الحديث ، فلم يبق إلا الاحتجاج بذلك
الصنف من الحديث الحسن ، ويتأيد هذا الاستدلال بالنصوص التي ترفع عنه حالة الاحتمال .
التالية
) النص الثاني ) : قول ابن القطان الذي تقدم نقله قبل قليل : « وقد أعرضنا عن تتبعه لكثرته ، كما أعرضنا عما ترك من الحديث الصحيح والحسن في أحكام أفعال المكلفين » (١)
وهذا النص صريح الدلالة في أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به في أحاديث الأحكام ، ولا شك أن قصد ابن القطان ليس حديث المستور أو مجهول الحال لأنه صرح بأنه لا يقبل حديثهما ، فلم يبق إلا الأحاديث التي يحسنها من رواية المختلف فيهم .
) النص الثالث ( : ساق ابن القطان ثلاثة أحاديث بأسانيدها ، قال في أحدها : « والحديث له إسناد حسن متصل ) (۲) ، ثم ساقه وقال بعده : وليس في الإسناد من ينظر فيه ) (۳) ، ثم قال في الأخير : ( وهذه -
(۱) بيان الوهم (٦٠٨/٥) .
(۲) المرجع السابق (٢٣٧/٥-٢٣٨) .
(۳) المرجع السابق
·
ص ٩٥٦