الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٩٥٥

الباب الأول : استعمالات الحسن با عند المحدثين ٩٥١ الاحتجاج بالحسن أو متوقفاً فيه لأبان عن موقفه هذا بصراحة ومباشرة ولساق حججه وبراهينه على ذلك كما هي عادته ، فأما أن يترك ذلك مبهماً غامضاً بدون تعليق أو إيضاح وبدون أن يحدد موقفه منه فهذا ما لا يتلاءم مع الروح السائدة في الكتاب ولا يتناسب مع المنهج العام الذي سار عليه هذا الإمام الذي يمتلك تلك العقلية العلمية القوية والواضحة . ولم أجد - حتى الآن - نصاً صريحاً في أن حديث الراوي المختلف فيه ذلك، والذي يحسنه ابن القطان يكون حكمه التوقف ، بل على العكس من ) وقفتُ على عدد كبير من النصوص يفهم منها بصراحة احتجاجه بذلك ، وسأذكر منها فيما يلى أهمها : ( النص الأول ) : نصه الصريح بأن الحديث الحسن الذي فيه مستور أو مجهول الحال لا يقبل بل يرد ، وسكوته عن الحديث الحسن الذي يرويه المختلف فيه مع أن المقام يقتضي البيان ، فلو كان هذا الصنف لا يحتج به عنده لصرح بذلك كما صرح في المستور ومجهول الحال ، وخلاصة كلامه أن الحسن يطلق على ثلاثة أصناف، اثنان لا يحتج بهما ، فماذا يكون موقفه الصنف الأول ؟ لو كان عدم الاحتجاج لصرح بذلك لعدم وجود مانع يمنعه من التصريح برأيه ، كما أن المقام يقتضي ذلك ، ولو كان موقفه التوقف لأشار إلى ذلك إشارة صريحة ، لأن التوقف في حقيقته امتناع عن من
ص ٩٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.