٩٤٢
الحديث الحسين بذاته ولغيره
أو ضعيف ، فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه ، وهو فوق ما ذكر ، بل من قسم الصحيح ، فرأيته أمراً يكثر ، وتتعذر الإحاطة به » .
فهذا النص صريح في أن الحسن لا يفيد أحكاماً لأفعال المكلفين ، وهو
مثل الضعيف في ذلك وإنما الذي يفيدها هو الصحيح
ب - ما يفيد الاحتجاج بالحسن .
قال في تصدير : « باب ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة ، أو مكملة أو متممة » :
ونحن لم نتعرض لذكر ما تركه من الحديث في الأحكام التكليفية ، فإن هذا لو تتبع لم يصح لكثرته أن يكون باباً في كتاب ، بل كتاباً قائماً بنفسه ، وإنما المقصود في هذا الباب من الزيادات ما يكون تفسيراً لمجمل ، أو تتميماً لمعنى ناقص ، أو مكملاً على وجه ، وقد يكون ما نورده في هذا الباب زيادة في الحكم المقصود بيانه من راويه في ذلك الحديث ، وقد يكون من غيره ، ولم نذكر من ذلك إلا ما هو صحيح أو حسن ، فأما الضعيف فكثير لم نعرض له » .
فهذا يعطي أن الزيادة إذا كانت حسنة الإسناد تُضاف إلى الصحيح فتتمم الحكم التكليفي وتبينه وتفسره ، فيلتحق الحسن بالصحيح في العمل والاحتجاج ، وهو يعتبر أن الزيادة مستقلة ، وإذا قبلها مستقلة كان قد
ص ٩٤٦