الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٩٤٦

٩٤٢ الحديث الحسين بذاته ولغيره أو ضعيف ، فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه ، وهو فوق ما ذكر ، بل من قسم الصحيح ، فرأيته أمراً يكثر ، وتتعذر الإحاطة به » . فهذا النص صريح في أن الحسن لا يفيد أحكاماً لأفعال المكلفين ، وهو مثل الضعيف في ذلك وإنما الذي يفيدها هو الصحيح ب - ما يفيد الاحتجاج بالحسن . قال في تصدير : « باب ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة ، أو مكملة أو متممة » : ونحن لم نتعرض لذكر ما تركه من الحديث في الأحكام التكليفية ، فإن هذا لو تتبع لم يصح لكثرته أن يكون باباً في كتاب ، بل كتاباً قائماً بنفسه ، وإنما المقصود في هذا الباب من الزيادات ما يكون تفسيراً لمجمل ، أو تتميماً لمعنى ناقص ، أو مكملاً على وجه ، وقد يكون ما نورده في هذا الباب زيادة في الحكم المقصود بيانه من راويه في ذلك الحديث ، وقد يكون من غيره ، ولم نذكر من ذلك إلا ما هو صحيح أو حسن ، فأما الضعيف فكثير لم نعرض له » . فهذا يعطي أن الزيادة إذا كانت حسنة الإسناد تُضاف إلى الصحيح فتتمم الحكم التكليفي وتبينه وتفسره ، فيلتحق الحسن بالصحيح في العمل والاحتجاج ، وهو يعتبر أن الزيادة مستقلة ، وإذا قبلها مستقلة كان قد
ص ٩٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.