الباب الأول : استعمالات الحسين عند المحدثين
٩٤١
أ - ما يبدو منه منع الاحتجاج .
-1
تقدم أن تعريفه للحسن اشتمل على شقين أو عنصرين ،
الأول : أن يكون أحد رواته مختلفاً فيه ، والثاني : أن يكون أحد رواته مستوراً أو مجهول الحال ، وقد تقدم في أصوله في المجهول ، أن مجهول الحال عنده هو مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا واحد ولم يعدل ، فهو غير مقبول حتماً عنده ، وعند الجمهور ... والمهم الآن هو أنه عرَّف المستور الذي يكون حديثه حسناً فقال : ( فأما المستور فهو من لم تثبت عدالته لدينا ممن قد روى عنه اثنان فأكثر ... والحق في هذا هو أنه لا تقبل روايته ، ولو روى عنه جماعة ، ما لم تثبت عدالته » ، ويقول أيضاً في المساتير : والحق أنهم لا يقبلون ما لم تثبت عدالة أحدهم ، وأنهم بمثابة المجاهيل الأحوال الذين لم يرو عن أحدهم إلا واحد .
>>
فهذا النص يعطي أن الحسن الذي يرويه المستور مردود وغير مقبول للعمل والاحتجاج؛ لأن المستور لا تقبل روايته ، وإذا لم تقبل روايته فلا يعمل بالحديث الذي رواه .
وأصرح من هذا النص في ترك الاحتجاج بالحسن ما قاله في خطبة كتابه « وكنت قد شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث
الصحاح المفيدة أحكاماً لأفعال المكلفين ، لست أعني ما ترك من حسن
ص ٩٤٥