الباب الأول : استعمالات الحسين بالعند المحدثين
٤٧١
الأحاديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع ، لكن
هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه ، وهذا فيه عُسر » (١)
وقال الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي لما سأله تقي الدين السبكي عما ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل نقول : إنهما اطلعا على
اتصالها ؟
فقال : « كذا يقولون ، وما فيه إلا تحسين الظن بهما ، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في
الصحيح
(۲) (
ويستفاد من كلام هذين الإمامين حقيقتان :
-1
أن البخاري صحح
أحاديث فيها عنعنة مدلس لم يصرح
بسماعه لذلك الحديث
-۲
أن القول باطلاعه على السماع من طرق أخرى لم يوردها
ويبرزها عند ذكره لذلك الحديث احتمال يحملنا عليه حُسن الظن به ، وإلا كما قال ابن دقيق العيد - فهذا إحالة على جهالة ، وإثبات أمر بمجرد
(۱) النكت لابن حجر
. (٦٣٥/٢-٦٣٦)
(۲) المرجع السابق (٦٣٦/٢) .
ص ٤٧١