٤٧٠
الحديث الحسين لذاته ولغيره
( للمدلسين معنعنة في الصحيحين ) ولم يُعثر على تصريح لهم بسماعها قول العلامة المحقق ابن دقيق العيد في الراوي المدلس إذا روى
ومن
ذلك
حديثاً معنعناً ، قال : « المشهورُ أنه لا يُحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك ، وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يُقبل ، وهذا جارٍ على القياس » ثم أتبع کلامه بملاحظة بالغة الدقة فقال : ( إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعبٌ عسير ، يُوجب اطراحَ كثير من الأحاديث التي صححوها ، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه ، اللهم إلا أن يدَّعي مُدَّعٍ : أن الأولين اطلعوا على ذلك ، ولم نطلع عليه ، وفي
ذلك نظر » (۱)
وقال في موضع آخر : ( لابد من الثبات على طريقة واحدة ، إما القبول مطلقاً في كل كتاب ، أو الرد مطلقاً في كل كتاب ، وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه ، فغاية ما يوجه به أحد أمرين : إما أن يُدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها ، وهذا إحالة على جهالة ، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال ، وإما أن يُدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه
،
(۱) الاقتراح (ص۱۹ - ۲۰) .
ص ٤٧٠