٤٢٠
الحديث الحسن لذاته والخطيره
يوجب
غلط ، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط ، لا التضعيف لحديثه مطلقاً ، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد ، واعتبار
حديث الرجل بغيره، والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثقات » (۱) وقال في إخراج الإمام مسلم في صحيحه لمطر الوراق : « ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ، ما يعلم أنه حفظه ، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه ، فغلط في هذا حديث الثقة المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث ، ومن ضعف جميع حديث سيئ الحفظ ، فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله ، والثانية : طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله ، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن » (۲)
ومنهم البخاري فإن هذا الكلام منطبق عليه أيضاً .
وبهذا يعلم أن المتكلم فيه قد يصحح له متى ما علم أن ذلك الحديث
من صحيح حديثه .
) القاعدة الثالثة ) : أن البخاري لا يرد السند المعنعن إذا كانت المعاصرة ثابتة بيقين ولمدة ليست بالقصيرة ، ثم حفت بذلك السند قرينة تدل على قوة احتمال اللقاء كأن يُدرك سعيد بن الحارث المدني خارجة بن
(۱) الفروسية (ص ٦٢) .
(۲) زاد المعاد (٣٦٤/١) .
ص ٤٢٠