الباب الأول : استعمالات الحسين العند المحدثين
٤١٩
فيه الثقات ، وقامت شواهده عندهم )
وذكر الحافظ ابن القيم كلاماً جيداً يعيب فيه صنيع بعض المتأخرين في الرواة المتكلم فيهم ، فقال : ( يعرضُ لمن قَصُرَ نقده وذوقه عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ، تُنبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز
منهما .
أحدهما : أن يرى رجلاً قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة ، أو خُرّج حديثه في الصحيح ، فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح ، وهذا غلط ظاهر ، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلة ، والشكوك والنكارة ، وتوبع عليه ، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحاً ولا على شرط الصحيح ، ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه ، علم إمامته وموقعه من
هذا الشأن
النوع الثاني من الغلط : أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه ، وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجده كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم ، وهذا أيضاً
(۱) نصب الراية (٢/ ٤٨٠) .
ص ٤١٩