الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٥٠٠

٢٤٨٢ الحديث الحسن لذاته ولغيره إجزاء الوضوء إذا لم يُسمّ المتوضيء ، ومع ذلك عمل بالحديث ولكن استحباباً وليس وجوباً ، مع كون الحديث من الحسن لغيره ، وكذلك رأيناه يصنع مثل هذا في حديث النهي عن قطع السدر . وأما إذا اجتمع مع الحسن لغيره ظاهر القرآن أو السنة أو صحيح مفهومهما ، أو فتوى صحابي لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم ، أو غير ذلك من القرائن ؛ فإن الحكم بالوجوب أو التحريم سائغ ولا مانع منه ؛ لأن الاستدلال حينئذ سيكون من حيث المجموع وليس بالحسن لغيره فقط ، واختياري لهذا لا يخرج مطلقاً عن كلام ابن القطان الذي أطراه ابن حجر وقواه بل هو داخل فيه لأنه أطلق جواز العمل بالحسن لغيره في الأحكام إذا اعتضد بظاهر القرآن أو شاهد صحيح أو اتصال عمل . وأما الاستحباب والكراهة والإباحة ، وكذا العمل بالحسن لغيره احتياطاً ، فلا بأس من الاحتجاج عليها بالحسن لغيره بذاته إذا كان مستوفياً للشروط الستة التي ذكرتها في الفصل الخامس ، ولم تقم لدينا أي قرائن قوية أخرى تمنع من الاحتجاج به ، وعُمدتي في ذلك ما نقلته آنفاً عن الإمام أحمد وابن عساكر . وكذا ما تقدم نقله عن البخاري في حديث جرهد؛ وأنه أحوط ، حتى
ص ٢٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.