الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٩٩

الباب الرابع : الحسين لنظيره ٢٤٨١ الإيجاب أو التحريم ؟ فقد لاحظت من تصرفات الإمام أحمد أنه احتج بالحديث الضعيف المعتضد بمثله على الاستحباب والكراهة، ولم أقف له على نص يحتج فيه على حكم بالوجوب أو التحريم « أو الكراهة التي تدل على التحريم كما هي عادة الإمام في بعض الأحيان (۱) ، بمثل ذلك فقط أي أن تكون حجته على الوجوب أو التحريم بسبب حديث ضعيف معتضد بمثله فقط ومن دون أدلة أو قرائن . كذلك وجدتُ الحافظ ابن عساكر يقول : « الأحاديث الضعيفة إذا ضُم (۲) بعضها إلى بعض أخذت قوة ، لا سيما ما ليس فيه إثبات فرض وهذا الرأي لمن تأمله يجده من لوازم القول بأن حجية الحسن لغيره غير ملزمة ، لأن تارك الواجب آثم ، وكذلك فاعل المحرم ، ولا يقال ذلك إلا فيمن ترك العمل بحديث صحيح يعلم صحته بحيث يجب عليه العمل به ويحرم عليه مخالفته كما نقلناه آنفاً عن ابن خزيمة والخطيب البغدادي وقد لاحظنا في المطلب المتقدم أن الإمام أحمد لم يأخذ بظاهر حديث : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، وهو يدل على الوجوب ونفي (۱) جامع العلوم والحكم (١٥٥/٢) . (۲) الأربعون البلدانية ( ص ٤٣ ) .
ص ٢٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.