الباب الرابع : الحسين لـ
٢٤٦٩
حديث ذلك الضعيف إذا شهد له حديث ضعيف آخر تحققت فيه قرائن التقوية وانتفت موانعها أيضاً
۲ - يعلم كل مشتغل بعلم الحديث أن النقاد قسموا الضعفاء إلى قسمين من يعتبر به ، ومن لا يعتبر به ، ورأينا في الصحيحين أن الضعفاء يخرج لهم في الشواهد والمتابعات وإن كان ذلك معظمه في المتابعات الإسنادية للثقات ، ومستعمل عندهما للتأكيد والترجيح فيما رواه الثقات والذي نخرج به من ذلك أن حديث الضعيف بلا شك لديه قابلية لعضد غيره ، وما دام يشهد للصحيح والحسن لذاته ويقويهما ، فما المانع
من أن يقوي ضعيفاً مثله إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ؟
نعم لا نقول إن الضعيف يقوى بالضعيف دائماً ، ولا نقول إن حجيته ملزمة ، ولا نقول إنه مع تقويته يصلح أن يحتج به على كل شيء في أمور الشريعة؛ لأن احتمال الخطأ لا يزال قائماً لكثرة مداخل الوهم على الضعفاء، ولكننا نقول : إن إمكانية التقوية واردة ولها وجاهتها ، وقد رأينا أن الإمام أحمد يضعف مثل ذلك ، ومع ذلك يستدل به على الاستحباب
والكراهة، وهذا من عدله وإنصافه ـ رحمه الله - .
مع
التسليم بأن الحجة الملزمة في الأحاديث الذي لا يسع المسلم
مخالفتها لا تقوم إلا بالحديث الصحيح ، إلا أننا رأينا في مناقشة الدليل
ص ٢٤٨٧