٢٤٦٨
التحديث الحسين لذاته ولغيره
المطلب الثالث
الرأي الراجح في حجية الحسن لغيره
ظهر مما تقدم في المطلبين السابقين أن الحسن لغيره ليس بحجة على سبيل الاطراد ، وأن كثيراً من كبار النقاد لم يقووا عدداً من الأحاديث ذات الطرق الضعيفة المتعددة ، كما رأينا ذلك عند الشافعي فلم يحتج بالضعيف المعتضد بغيره إلا بمرسل التابعي الكبير فقط ، وكذلك الترمذي لم يحسن جملة من الأحاديث مع أنها داخلة في تعريفه للحسن ، وكذلك الإمام أحمد
ضعف جملة من الأحاديث مع صلاحيتها للتقوية بمجموع طرقها . مناقشة أدلة من لم يحتج بالحسن لغيره ، لم ينشرح صدري للقول
ومن
بأن الضعيف لا يتقوى بالضعيف مطلقاً وذلك للأسباب التالية :
۱ - من المتحقق أن الضعيف الذي لم يغلب خطوه صوابه ، قد حفظ
ولذلك
بعض حديثه ولابد ، وليس كل حديث يرويه محكوم عليه بالخطأ ، فالأخذ بالقرائن المقوية أمر مطلوب وهو عين العدل والإنصاف ، وتُعرف
قرائن التقوية من الشروط التي ذكرنا فيما سبق في تقوية الضعيف ، ولا يكون حديث ذلك الضعيف صالحاً للتقوية حتى يسلم من الموانع التي ذكرناها في الشرط السادس من تلك الشروط . فإذا توفرت قرائن التقوية وانتفت الموانع ، وأخذت الاحتياطات اللازمة ، فإن العدل هو قبول
ص ٢٤٨٦