٢٤٦٤
لغيره
الحديث الحسين لغاته والعشيره
مطلقاً ولا العمل به دائماً ، كما أن منزلته عنده متأخرة من فتوى
الصحابي كما حققه ابن القيم .
فالذي أراه : أن الإمام أحمد احتج ببعض ( الحسن لغيره » ، واستدل به على الحكم بالاستحباب أو الكراهة ، ولم أجده استدل به على الوجوب أو التحريم فيما أعلم حتى الآن، وقد تظهر في قادم الأيام بعض المصادر التي
قد تستدعي مراجعة لبعض ما ذكرناه
ولا يخفى على فطنة القاريء الكريم أن كلامي هنا مقيد بعدم وجود دليل آخر إلا الحديث ( الحسن لغيره ( أما لو اعتضد معنى الحديث بفتوى صحابي ، فحسب أصول الإمام أحمد يمكن القول بالوجوب أو التحريم ،
وهذا خارج نطاق مُرادي في الكلام الآنف
و مما يجب التنبيه عليه لأهميته، وعلاقته بكلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وابن رجب في معنى الحديث الضعيف الذي يقدمه أحمد على الرأي ، أنه لا ينبغي أن يفهم من كلامهم - رحمه الله - أن كل حديث
والقياس
ضعفه الإمام واستدل به هو من ( الحسن لغيره ) فقط ، وذلك لما يلي : ١ - وجدنا الإمام أحمد يصف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأنه فيه شيء كما ذكرنا عن الأثرم آنفاً ، ومن المعلوم أن حديث عمرو بن شعيب عند المتأخرين في مرتبة الحسن لذاته ، ولذا قال شيخ الإسلام
ص ٢٤٨٢