الباب الرابع : الحسين لغيره
يُخلّل، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث (۱)
٢٤٦٣
وكذلك في مسألة « قطع السدر » فقد وردت عدة أحاديث في ذلك (٢)،
يرى الإمام أنها غير صحيحة ، ولكنه مع ذلك قال بكراهية قطعه . فقد قال : « ليس في النبقِ (۳) حديث صحيح ، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال (٤) قد جاء فيه كراهة » (٥) .
فهذه النصوص كلها تؤكد أن الإمام أحمد يحتج ببعض الحسن لغيره في الحكم على بعض الأمور بالاستحباب أو الكراهة ، ولم أقف على نص صريح يثبت منه أنه يحتج بذلك على الوجوب أو التحريم وقد يوجد ذلك، ولكنني لم أقف عليه ، ولا يدخل في ذلك ما استدل به أتباع الإمام من علماء المذهب ، وإنما أقصد لم أجد في كلام الإمام أحمد نفسه المنقول في
مسائل عبد الله ، وصالح ، وابن هانئ ، وأبي داود ، والكوسج . وبما تقدم يُعلم أن رأي الإمام أحمد هو عدم المنع من الاحتجاج بالحسن
(۱) مسائل أبي داود (ص ) .
(۲) انظر: الحديث التاسع في المبحث الثالث من الفصل السابع المتقدم آنفاً
(۳) هو ثمر السدر .
(٤) ربما يوجد في الكلام بعض السقط ومعنى الكلام : « على أية حال »
(٥) العدة لأبي يعلى (١١٧٩/٤) .
ص ٢٤٨١