الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٨١

الباب الرابع : الحسين لغيره يُخلّل، قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث (۱) ٢٤٦٣ وكذلك في مسألة « قطع السدر » فقد وردت عدة أحاديث في ذلك (٢)، يرى الإمام أنها غير صحيحة ، ولكنه مع ذلك قال بكراهية قطعه . فقد قال : « ليس في النبقِ (۳) حديث صحيح ، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال (٤) قد جاء فيه كراهة » (٥) . فهذه النصوص كلها تؤكد أن الإمام أحمد يحتج ببعض الحسن لغيره في الحكم على بعض الأمور بالاستحباب أو الكراهة ، ولم أقف على نص صريح يثبت منه أنه يحتج بذلك على الوجوب أو التحريم وقد يوجد ذلك، ولكنني لم أقف عليه ، ولا يدخل في ذلك ما استدل به أتباع الإمام من علماء المذهب ، وإنما أقصد لم أجد في كلام الإمام أحمد نفسه المنقول في مسائل عبد الله ، وصالح ، وابن هانئ ، وأبي داود ، والكوسج . وبما تقدم يُعلم أن رأي الإمام أحمد هو عدم المنع من الاحتجاج بالحسن (۱) مسائل أبي داود (ص ) . (۲) انظر: الحديث التاسع في المبحث الثالث من الفصل السابع المتقدم آنفاً (۳) هو ثمر السدر . (٤) ربما يوجد في الكلام بعض السقط ومعنى الكلام : « على أية حال » (٥) العدة لأبي يعلى (١١٧٩/٤) .
ص ٢٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.