الباب الأول : استعمالات الحسين بعد المحدثين
۲۳۹
الملائي وهو ثقة ، قال فيه : عن الحكم ما قاله شعبة من رفعه إياه إلا أن لفظه فأمره ( أن يتصدق بنصف دينار » ولم يذكر ديناراً ، وذلك لا يضره فإنه إنما حكى قضية معينة قال فيه : واقع رجل امرأته وهي حائض فأمره عليه السلام ) أن يتصدق بنصف دينار » ، ذكره النسائي (١) ، فهذه حال تجب فيها نصف دينار، وهو مؤكد لما قلناه من أن ديناراً أو نصفه إنما هو باعتبار حالين لا تخيير ولا شك ، ورواه أيضاً ورواه أيضاً مرفوعاً هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور قتادة وهو من هو » ثم ساق حديثه من سنن النسائي (٢) ثم قال : ( فهذا شأن حديث مقسم ، وإن تقدم عنه فيه
وقفاً وإرسالاً وألفاظاً أخر لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه » (٣) . ٢- يجاب عن التخيير الوارد في الحديث بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم وليس شكاً من الراوي، يفهم هذا من قول أبي داود بعدما أخرج حديث شعبة عن عبد الحميد : ( هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار ) (٤) وأيد
(۱) السنن الكبرى للنسائي (٣٤٦/٥-٣٤٧) .
(۲) السنن الكبرى للنسائي (٣٤٧/٥) .
(۳) هذا النص أكثر من بيان الوهم والإيهام (٢ / ت ١٤٥ / ب - ق ١/١٤٦) ولكن في النسخة طمس مقدار سطرين نقلتها من البدر المنير (١٧٤/٢) ، وهذا الطمس في أصل مخطوطة الكتاب
المحفوظة في دار الكتب المصرية وتوجد في أكثر أوراق المجلد الثاني للأسف الشديد . (٤) سنن أبي داود (٦٩/١) .
ص ٢٣٩