۲۳۸
الحديث الحسن لذاته ولغيره
-۱- أجاب عما جاء في رواية سعيد بن عامر عن شعبة - المتقدمة - بقوله : « فهذا غاية التثبت منه ، وهب أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه ، فوقفه على ابن عباس ، كان ماذا ؟ أليس إذا روى الصحابي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له بل يجب عليه أن يُقلّد مقتضاه فيفتي به؟! هذا قوة للخبر لا توهين له » (۱) .
أنه
وأجاب عما نقله عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة أيضاً بقوله : « نظن رضي الله عنه - يعني شعبة - لما أكثر عليه في رفعه إياه توقى رفعه ، لا لأنه موقوف لكن إبعاداً للظنة عن نفسه ، وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه ، فإن كان هذا ، فلا نبالي ذلك أيضاً بل لو نسي الحديث بعد أن حدَّث به لم يضره » ثم قال : « فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه ، فأعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة أيضاً قد رواه عن الحكم مرفوعاً كما رواه شعبة فيما تقدم ، وهو عمرو بن قيس
(۱) بيان الوهم والإيهام (۲ / ق) (١٤٥ / (ب) . ليعلم أن من منهج ابن القطان كما يظهر من كتابه (البيان) أنه إذا أختلف في حديث فوصله ثقة وأرسله ثقات آخرون أو رفعه وخالفه غيره فوقفه أن القول قول من زاد ويرى كما قال هنا أن هذا تقوية للخبر ، وهو في هذا متابع لابن حزم ، وليس هذا منهج متقدمي المحدثين من أئمة النقد فهم يعتمدون القرائن في مثل ذلك
الأندلسي
ولا يأخذون بالزيادة دوماً .
ص ٢٣٨