٢٣٦٨
الحديث الحسين لذاته ولعظيره
والمراد أن البزار من القائلين بأن الضعيف المعتضد بمثله لا يحتج به في أحاديث الأحكام إما مطلقاً كما يفهم من النص الأول وإما مقيداً ببعض ذلك ، وفي كلتا الحالتين فإن النصوص السابقة صالحة بلا شك عندي للاستدلال بها على أن ذلك لا يكون حجة على الدوام عنده بوصفه قاعدة مطردة كما قرره كثير من المتأخرين وعمل به جُل المعاصرين ، ولو كانت
الحال كذلك لصرح البزار به أو على الأقل لمح إليه .
-۲
الإمام ابن خزيمة . لم أجد له في كتابه الصحيح ما يدل على أنه
بالحديث الضعيف إذا عضده مثله أو يحتج
يقوي أو
،
مع أنه تسامح في
إخراج أحاديث يشك هو في صحتها ، مثل تلك التي يقول فيها : « إن صح الخبر » (١) أو « في القلب منها » ، وهي أحاديث غير صحيحة عنده ، فقد قال رحمه الله في وصف شرط صحيحه : « على الشرط الذي ذكرناه بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه من غير قطع في الإسناد ، ولا جرح في ناقلي الأخبار إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئاً ، إما لشك في سماع راو من فوقه خبراً أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح فنبين ذلك الخبر ، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر
أن في القلب
من
(۱) انظر : صحیح ابن خزيمة (۲/ ۲۰ ، ۳۹ ، ۲۲۳ ، ٣٥٤) ، (٣/ ٥٧ ، 177 ، 190 ، ٢١٤ ،
.(١٥٥ ، ٢٤١، ٢٤٤ ، 144 ، 74 ، ٤ / ٤٤) ، (۲۸۸ ،۲۷۳
ص ٢٣٨٦