الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٣٦٧
وكل ما كان من الأخبار في حكم ، لا يثبت العلم به حتى يتفق على صحة إسناده » (۱) .
وكما هو واضح فليس أحد الرواة متهماً وليس في الحديث شذوذاً ، وقد روي من عدة أوجه مختلفة ، ومع ذلك ضعفه البزار ، وصرح بأن كل حديث يتضمن حكماً فلا يكون ثابتاً حتى يُتفق على صحة إسناده ، ومعنى ذلك أن أحاديث الأحكام لا يعتد بتعدد طرقها الضعيفة ولا تثبت بذلك إلا إذا وجد في أحدها
سند صحیح
.
وقد ذهب البزار إلى مثل ذلك أيضاً في حديث « لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده » وقد أخرج الحديث من ثلاثة طرق وضعفها
كلها (۲) ، مع أن بعضها قد قبلها غيره لقوتها الذاتية (٣)
وقال أيضاً : ( لا يصح عن النبي عليه السلام في التسليمة الواحدة
.
شيء » (٤) ، مع أن بعض العلماء يرى عكس ذلك (ه) .
(۱) نصب الراية (١١١/٢) .
(۲) نصب الراية (۲/ ۳۸) ، وهناك تكملة لكلام البزار في (٢/ ٣٩) .
(۳) انظر : المبحث الخاص بتحسينات الإمام أحمد نص رقم (١٠) .
(٤) التمهيد لابن عبدالبر (١٨٩/١٦) .
(٥) انظر : إرواء الغليل (٣٣/٢-٣٥) والسلسلة الصحيحة (٥٦٤/١-٥٦٦) .
ص ٢٣٨٥