الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٣٨٥

الباب الرابع : الحسين لغيره ٢٣٦٧ وكل ما كان من الأخبار في حكم ، لا يثبت العلم به حتى يتفق على صحة إسناده » (۱) . وكما هو واضح فليس أحد الرواة متهماً وليس في الحديث شذوذاً ، وقد روي من عدة أوجه مختلفة ، ومع ذلك ضعفه البزار ، وصرح بأن كل حديث يتضمن حكماً فلا يكون ثابتاً حتى يُتفق على صحة إسناده ، ومعنى ذلك أن أحاديث الأحكام لا يعتد بتعدد طرقها الضعيفة ولا تثبت بذلك إلا إذا وجد في أحدها سند صحیح . وقد ذهب البزار إلى مثل ذلك أيضاً في حديث « لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده » وقد أخرج الحديث من ثلاثة طرق وضعفها كلها (۲) ، مع أن بعضها قد قبلها غيره لقوتها الذاتية (٣) وقال أيضاً : ( لا يصح عن النبي عليه السلام في التسليمة الواحدة . شيء » (٤) ، مع أن بعض العلماء يرى عكس ذلك (ه) . (۱) نصب الراية (١١١/٢) . (۲) نصب الراية (۲/ ۳۸) ، وهناك تكملة لكلام البزار في (٢/ ٣٩) . (۳) انظر : المبحث الخاص بتحسينات الإمام أحمد نص رقم (١٠) . (٤) التمهيد لابن عبدالبر (١٨٩/١٦) . (٥) انظر : إرواء الغليل (٣٣/٢-٣٥) والسلسلة الصحيحة (٥٦٤/١-٥٦٦) .
ص ٢٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.