الباب الرابع : الحسين لغيره
٢٣٦٥
صحيحاً يعني من حيث المعنى ، أو يوافق ظاهر القرآن ، ففي هذه
الحالات يصلح للعمل والاحتجاج، وعليه فبعض الحسن لغيره يصلح
للاحتجاج .
و لا يُقال : إن العمل سيكون باتصال العمل أو بالشاهد الصحيح أو بظاهر القرآن فلا حاجة للحسن لغيره ، وذلك لأن لتضافر الأدلة وتعاضدها قوة مؤثرة في القبول والترجيح وزيادة الظن بثبوت الأمر المراد الاستدلال عليه .
وبعد تقرير ما سبق ، نذكر فيما يلي بعض الحفاظ والعلماء ممن لم يقو الضعيف بالضعيف في تطبيقاتهم العملية ولو لم يصرحوا بذلك ، وعدم تصريحهم بعدم تقوية الضعيف بالضعيف أو بعدم حجية الحسن لغيره برجع فيما أرى إلى عدم اشتهار القول بالتقوية والحجية ، وقد ذكرت في الفصل السابق (١) أن كثيراً من كبار أئمة النقد المتقدمين لم يؤثر عنهم كما لم نجد في أحكامهم ما يدل على أن تقوية الحديث بمجموع طرقه الضعيفة قاعدة مطردة يلتزم بها ، وإضافة إلى ذلك نذكر عدداً آخر من أئمة الحديث
غير من تقدم :
(۱) هو الفصل السابع من هذا الباب
ص ٢٣٨٣