الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٣٨٢

٢٣٦٤ التحديث الحسين بذاته ونظيره أو مقيداً كما هو الحال عند ابن القطان والحافظ ابن حجر . ويُشكل على ترجيح الحافظ ابن حجر لكلام ابن القطان أنه رحمه الله في مؤلفاته كفتح الباري » و « التلخيص الحبير » و « القول المسدد » ، ) « و أجوبته عن أحاديث المصابيح »، و « نتائج الأفكار » وغيرها أكثر « جداً من تقوية الأحاديث بمجموع الطرق الضعيفة ، فكيف يقرر نظرياً ما يخالف صنيعه عملياً ؟ والجواب عندي عن ذلك يعتمد على أمرين : الأول : لم يذكر الحافظ ابن حجر أن الضعيف إذا اعتضد بمثله لا يسمى حسناً بل صرح كما رأينا آنفاً بقوله : « هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا ؟ » ، فهو مقر بأنه يسمى حسناً ، ومعنى هذا أنه يكتسب قوة نسبية ولكن هل هذه القوة تكون كافية للاحتجاج به ؟ هنا يقول الحافظ : « هذا الذي يتوقف فيه ، والقلب إلى ما حرر ابن القطان أميل » . فظاهر كلامه التفريق بين وجود قوة نسبية وصلاحية تلك القوة وكفايتها للاحتجاج . الثاني : لم ينفِ ابن حجر صلاحية بعض الحسن لغيره للاحتجاج ، فقد ذكر أنه يعمل به في فضائل الأعمال ، ويعمل به في الأحكام كذلك ، ولكن لابد من أن تكون له طرق كثيرة أو يعضده اتصال عمل ، أو يوافق شاهداً
ص ٢٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.