i
الباب الرابع : الحسين
٢٣١٥
الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن حكموا أهواءهم وعقولهم في هذا الباب
والعمدة عند أتباع معتقد السلف في كل مسائل العقيدة هو على ما ورد في
القرآن الكريم وصحيح لذلك ، ومنهجهم اتباع ما حرره أئمة السنة في عقائدهم ، كالإمام أحمد بن حنبل ، وأبي زرعة الرازي ، وأبي حاتم الرازي ، والطحاوي وغيرهم ، وهم في ذلك يصدرون عن مشكاة واحدة ، ويسلكون مذهباً واحداً لا يختلف بحسب الاجتهاد أو تباين مصادر التلقي ، فلا مجال للاستدراك عليهم أو الاختلاف معهم في شيء من ذلك بدعوى الوقوف على أحاديث
السنة النبوية وما أجمع عليه الصحابة في فهمهم
وطرق لم يعرفوها ، فاتبع ولا تبتدع فقد كفيت والحمد لله . ويجدر أن أنبه هنا على أن بعض المصنفين في العقائد من أتباع مذهب السلف قد يوردون بعض الأسانيد غير الصحيحة ، ولا يكون قصدهم الاحتجاج بها ولكن لكون معناها موافقاً لسائر الأحاديث الصحيحة ، وليبينوا أن الذي أنكره المبتدعة قد تظاهرت به الأخبار واستفاضت ، ولم يكن من منهجهم الاحتجاج بالضعيف في أحاديث العقائد ، ولهذا قال الخلال بعد أن ذكر حديثاً فيه بعض النظر : ( إنما يروى هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحاً لغيره » فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه بقوله : « لأن الجهمية تُنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة ، فروي
،
ص ٢٣٣٣