٢٣١٤
التحديث التستر با الته العشيره
تنازعت الأمة فيه ، فصححه بعض العلماء ، وضعفه آخرون ، فإنما يفيد
عند من صححه الظن الغالب فحسب (۱)
ومن الأمور المقررة والمعروفة عند كثير من أئمة الحديث ـ كما سيأتي في المبحث القادم - أن أحاديث الأحكام يتشدد فيها أكثر من غيرها ، ولا ريب أن أحاديث العقائد تدخل في الأحكام من باب أولى ، كما أنني لاحظت أن علماء الأمة لم يحتجوا بالحديث المرسل وحده في إثبات مسألة من مسائل العقيدة ، بعكس مسائل الفروع الفقهية ، فقد قبل كثير من الفقهاء المرسل فيها واحتجوا به ، وهذا مما يدل على أن مسائل العقيدة أشد وأقوى من مسائل الفروع الفقهية من حيث صلاحية الحديث الضعيف للاحتجاج على أحد منهما .
ثم إن حجية الحسن لغيره حتى عند من يقول به ضعيفة ؛ لأنه أدنى مراتب الاحتجاج وأضعفها عند من يحتج به ، ولذا فلا يصلح أن يكون حجة في مسائل العقيدة الأساسية لعدم كفاية قوته على ذلك وهو مدلول كلام العلماء كما تقدم . ولا ريب أن معتقد السلف واضح ومُحرَّر ولا مجال فيه للتغيير والتبديل فلا ينقض الآخر منهم ما قرره الأول كما هي حال
(۱) الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ( ص ١٥ ) .
ص ٢٣٣٢