الباب الرابع : الحسين لنظيره
۲۲۷۱
على حفظ سيئ الحفظ ، لأنهم فيما ظهر من كثير من النصوص كان سبب تضعيفهم لحال السند لتفرده به كلياً أو لتفرده فيه عن أحد الثقات
المشهورين .
وعلى هذا فعندما يجيء أحد ويقول مثلاً : حديث أبي هريرة فيه فلان ضعيف ولكن يشهد له حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري ، ذلك يتقوى الحديث أو يكون حسناً ولو كان فيها تفرد لا
وبمجموع
يحتمل
، فإنه بهذا التصرف يخالف منهج النقد الذي سار عليه كبار أئمة النقد ، لأنهم لم يضعفوا ذلك الراوي بسبب متون لا شواهد لها فقط بل بسبب أسانيد لا تحتمل من مثله أيضاً .
فلو كان لشواهد المتن اعتبار عندهم دائماً لم يطلقوا الضعف في حديث
صالح للتقوية له شواهد كما سيظهر بوضوح من الأمثلة الآتية : المثال الأول : سأل أبو عبد الله الحاكم الإمام الدارقطني عن الربيع بن يحيى الأشناني فقال : ( ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن
جابر ( الجمع بين الصلاتين » (۱) هذا يُسقط مئة ألف حديث (۲) .
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦١/١) ، والصيداوي في معجم الشيوخ
( ص ۱۹۳) ، وتمام في الفوائد (٤٠٤) من طريق الربيع به .
(1) سؤالات الحاكم للدارقطني ( ص ٢٠٦-٢٠٧)
ص ٢٢٨٩