۲۲۷۰
التحديث الحسين بذاته ولغيره
المبحث الثاني
ظاهرة الحكم على كل سند بالانفراد دون الاعتداد بالشواهد
يلاحظ الباحث في كتب العلل والتخريج والجرح والتعديل نصوصاً لكبار أئمة النقد من المتقدمين يحكمون فيها بضعف حديث لراو ليس
بمتروك أو متهم بالكذب ، ويكون لمتن ذلك الحديث شواهد قوية ، ومع ذلك فلا يعتدون بها .
ومحل الإشكال هنا أنه على مقتضى الرأي القائل بتقوية الحديث الضعيف إذا كانت له شواهد صالحة للاعتبار ، يكون من الواجب أن تقوى تلك الأحاديث التي ضعفها أولئك الأئمة الكبار أو بعضهم لأن الحفظ ـ كما يقولون - إذا توبع أو جاء ما يشهد لحديثه من طريق صالحة للاعتبار يزول احتمال ضعفه أو خطئه ، ويتقوى بذلك العاضد
سيئ
الذي يستدل به على أنه حفظ ما رواه
(1)
والذي لاحظته في كثير من نصوص كبار أئمة النقد المتقدمين أنهم
يحكمون على رواية سيئ الحفظ بالضعف ولو وجد للمتن الذي رواه شاهد صحيح ، ولم أجد ما يدل على أنهم جعلوا وجود شاهد للمتن دليلاً
(۱) انظر هذا الاستدلال في كلام ابن تيمية في : مجموع الفتاوى (٣٥١/٢٤-٣٥٢) ، وابن حجر في نزهة النظر (ص (٥٢) وسيأتي نص كلامهما في الفصل القادم .
ص ٢٢٨٨