٢٢١٤
الحديث الحسين بذاته ولفظيره
صلاحيتها لأن تذكر في الشرط الثالث ، ويبدو لي أن العديد من العلماء قصروا الشرط الثالث على مخالفة المتون الصحيحة ، والصواب أنه عام يشمل مخالفة السند والمتن ، ولا يخفى أن ترجح الخطأ المؤثر على غلبة الظن لا يقتصر على مخالفة الراوي لمن هو أولى منه ، بل يشمل بالإضافة إلى ذلك كل أمر يثير الشبهة في صلاحية الرواية الضعيفة للاستشهاد ، ومن ذلك
اضطراب الراوي ، ومخالفته لمن هو مثله فيما أرى .
[٢] أن يكون المتن فيه إثبات فرض أو تحريم :
لا شك أن بعض المحدثين يرى أن إثبات الوجوب أو الفرض الذي يعني تأثيم تاركه ، أو التحريم الذي يعني تأثيم فاعله ، لا يكون إلا بالحديث الصحيح . وفي هذا يقول أبو حاتم ، وأبو زرعة الرازيان : « لا يحتج بالمراسيل ، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة (۱) وزاد ابن أبي حاتم : ( وكذا أقول أنا » .
و مما يدل على أن بعض العلماء قد لا يحتج بالحديث لمجموع طرقه الضعيفة إذا كان في إثبات فرض ، قول الحافظ ابن عساكر : « الأحاديث الضعيفة
«
إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة لاسيما ما ليس فيه إثبات فرض (٢)
(۱) المراسيل لابن أبي حاتم ( ص ١٥) .
(۲) الأربعين البلدانية لابن عساكر ( ص ٤٣) .
ص ٢٢٣٢