الباب التابع : الحسين لنظيره
۲۲۱۳
يقوي غيره ، ولا يستشهد به ، لأنه لا يستشهد بالمرجوح وكما قال الإمام أحمد لما سئل عن الفوائد فقال : ( الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت ، والمنكر أبداً منكر (۱)
ومن المعلوم أن الأصل في الضعيف عدم الاحتجاج به لقوة احتمال الخطأ فيه ، فإذا خالف منه أولى منه لم يعد يصلح للانجبار؛ لأن احتمال صوابه زال وحل محله ظن راجح بخطئه ، وكذلك إذا خالفه من هو مثله لم يصلح للانجبار؛ لأن احتمال صوابه يضعف بمخالفة غيره له ولو لم يكن أوثق وأولى وذلك لأنهما أعني ذاك الضعيف ومخالفه الموصوف مثله بالضعف كلاهما يُحتمل أن الصواب معه ، وقد ذكر أبو عبدالله الحاكم في الأخبار المتعارضة ، معارضة الضعيف بالضعيف ومع أن الشرط الثالث الذي ذكرناه سابقاً متفق عليه عند جمهور المتأخرين إلا أنه مختلف في فهمه عند البعض كما يظهر من الأمثلة السابقة ، ورغبة مني في زيادة الإيضاح ذكرت بعض الأمثلة هنا في الشرط السادس مع
(۲)
(۱) العلل للمروذي ( ص ١٦٣) . (۲) معرفة علوم الحديث (ص ۱۲۷ - (۱۲۸) انظر : ما ذكره تحت الأصل الخامس من معارضة خبر لابن لهيعة لمتن يرويه حجاج بن أرطاة وكلاهما يرويانه عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً ، الأول روى وجوب العمرة ، والثاني روى عدم وجوبها !!
ص ٢٢٣١