الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٢١١

الباب الرابع : الحسين ۲۱۹۳ رأيت الحافظ ابن حجر انتقد أحد الأحاديث الشواهد بقوله : « شرط الشاهد أن يكون موافقاً في المعنى ، وهذا شديد المخالفة في كثير من الأسماء » (1) . وقد تقدم في باب الترمذي (۲) بيان أنه رحمه الله لا يشترط اتفاق اللفظ وإنما يكتفي بأن يكون المعنى مقارباً . وتختلف درجات قوة الشاهد من حيث المتن إلى ثلاث درجات : الأولى : أن يكون الشاهد متفقاً في اللفظ مع الأصل الذي يشهد له. الثانية : أن يكون الشاهد مماثل لمعنى الأصل . الأئمة الثالثة : أن يكون الشاهد قريب المعنى من الأصل وموافقاً لعموم معناه . وهذه الدرجات الثلاث كلها صالحة للتقوية وقد عمل بها بعض كما تقدم عن الترمذي . وكذلك الإمام مسلم في شواهد صحيحه كما قال ابن حجر : « ولهذا الحديث نظائر في كتاب مسلم ، يسوق الحديث على لفظ ، ثم يورده من روايات أخرى محيلاً على الأول ، وإن كان بينهما تفاوت في اللفظ وفي (۱) الأمالي المطلقة ( ص ٢٤٤) ، وتخريج حديث الأسماء الحسنى ( ص ٦٥) . (۲) انظر المطلب الثالث من المبحث الثاني من الفصل الأول في باب الترمذي .
ص ٢٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.