i
۲۱۹۲
الحديث الحسين لذاته ولغيره
وبما تقدم يتضح مدى اختلاف فهم البخاري عن فهم الألباني - رحمه الله -
في مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه
ويدخل في المعارضة التي يرد بها الحديث الضعيف ولو اعتضد بغيره أن يكون معارضاً لآية من كتاب الله أو لقاعدة من قواعد الشريعة المقررة أو مقاصد الشريعة العامة أو الخاصة (۱) ، ولكن يجب أن يطبق من
المقصد
ذلك بوسطية بعيدة عن الغلو والتكلف .
وغني عن القول أن تطبيق هذا الشرط يحتاج لأن يكون المعني به ذا حظ وافر من الفقه ، ومن الخبرة بكتب مختلف الحديث ومشكله ، وأن يعرف مناهج الأئمة وأساليبهم في الجمع والترجيح ، وأن يفرق بين الجمع المتكلف وغيره ، وبين الجمع الممكن والجمع اللازم ، وعليه أن يعرف متى يقدم الترجيح على الجمع والعكس ، ولا يتسنى ذلك إلا لمن رزقه الله الجمع بين الحديث والفقه مع طول الممارسة وتواصل الخبرة .
( الشرط الرابع ) : أن لا يختلف معنى المتن . يشترط في متن الشاهد أن يكون موافقاً في معناه لحديث الأصل ، وفي هذا
(۱) مقاصد الشريعة العامة مثل حفظ الضروريات الخمس الدين) ، العقل ، النسل ، المال ، النفس ، والمقاصد الخاصة مثلاً مقاصد الولايات العامة - انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية
. (٦١/٢٨ ، ٢٦٢-٢٦٤ ، ٦٢٠)
ص ٢٢١٠