الباب الرابع : الحسين لف
۲۱۸۹
الحسان ، فإنها قد تعددت طرقها ، ورويت من وجوه مختلفة ، وعرفت
مخارجها ، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين . . . ، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها » (١) .
وهذا الشرط مع أهميته البالغة إلا أنه عرضة لتفاوت الأنظار وتباين
(۲)
الأفهام ، وقد ذكرتُ في باب الترمذي عدة أمثلة لأحاديث حسنها
الترمذي لسلامتها من الشذوذ في نظره ، وقد خالفه عدد من الأئمة فيها
لمخالفتها لما هو أقوى منها .
وعللت
صنيع الترمذي بميله للجمع بين المتون المتعارضة ، وأغلب ظني أن الأئمة الذين لم يوافقوه في ذلك رأوا أن شرط الجمع بين المتون المتعارضة أن تكون كلها في مستوى ما يحتج به ، أما معارضة الحديث المقوى بمجموع طرقه الضعيفة لما هو أصح منه فلا يتهيأ الجمع حينذاك
لأن المتعين هو تقديم الأقوى وترجيحه على الأضعف
فبعض العلماء يتسامح ولا يعد إلا القليل من المخالفات موجبة لعدم التقوية ما دام الجمع ممكناً ، ومن هؤلاء الإمام الترمذي - رحمه الله ـ كما
تقدم .
(۱) تهذيب مختصر سنن أبي داود (١٧١/٤) .
(۲) انظر : المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول في باب الترمذي .
ص ٢٢٠٧