۲۱۸۸
التحديث الحسين لذاته ولغيره
تعقبته في ذلك بالنسبة للترمذي خاصة ، وأما الإمام الشافعي فقد ذكر أن
قول الصحابي يعضد مرسل التابعي الكبير .
وعندي توقف في ذلك؛ لأن نسبة الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر شديد ومسؤليته عظيمة ، أما إن كان الموقوف مثله لا يقال من قبل الرأي ، أو كان المراد ترجيح العمل بمضمون الحديث من دون تقوية نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو رأي الشافعي فقد يكون الأمر محتملاً بعض الشيء.
) الشرط الثالث ) : عدم مخالفته لما هو أقوى منه .
هذا الشرط مهم جداً ذكره الترمذي في قوله : « ولا يكون الحديث شاذاً » وقد شرحنا معنى الشذوذ عنده فيما تقدم (۱) .
وذكره كذلك الجوزجاني في الضعيف المعتضد بالمرسل فقد قال : « وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه » (٢)
وكذلك البيهقي اشترط ذلك في المرسل المعتضد بغيره فقد قال : « ولم يعارضه ما هو أقوى منه ، فإنا نقول به » (۳).
وقال الإمام ابن القيم : « بل هذه الأحاديث وأمثالها هي
الأحاديث
(۱) انظر : المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول في باب الترمذي . (۲) جامع العلوم والحكم ( ص ٣٦٩) وانظر تمام الكلام في الفصل الثاني من هذا الباب . (۳) معرفة السنن (٤٠٢/١ ) .
ص ٢٢٠٦