الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢١٣٥

الباب التابع : الحسين لنظيره (1) - ۲۱۱۷ الاحتجاج به ، ولم ينكر على مخالفه ـ يعني من خالف المرسل وقال الزركشي : " وكأنه رضي الله تعالى عنه أراد به أن له مدخلاً في الترجيح [لا إثبات الحكم به ] (۲) ، لأنه سوغ الاحتجاج به في الجملة ولم ينكر على من خالفه ... ولم يقف الجمهور على هذا النص ، فأطلقوا النقل عن الشافعي أنه يحتج بالمرسل عند اجتماع هذه الشروط . وقد تيقظ لهذا النص القاضي أبو بكر ... (۳) وقد ساق فوائد مستنبطة من كلام الشافعي السابق وذكر منها: وبطلان دعوى خلق من الأصحاب أن الشافعي يرى أنه حجة مستقلة - عدم يعني المرسل ـ عند وجود أحد هذه الأوصاف ، والموجب لذلك على هذا النص الكبير القواعد ، والمذاهب إنما تعلم من كلام اطلاعهم أربابها ، فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوي رحلة (٤) . وكذلك العلائي قال معلقاً وشارحاً لمعنى كلام الشافعي السابق: « إن (۱) الصارم المنكي ( ص ١٤٦) ، والجملة الاعتراضية إضافة مني (۲) في الأصل كتبت هذه الجملة هكذا [الإثبات الحكم به] وسياق الكلام في هذا النص ، والنص الذي يليه يدل على أن الزركشي يرى أن المرسل بعد الاعتضاد عند الشافعي يرجح به ولكن لا يكون حجة مستقلة يُثبت به حكم أو ينكر على من خالفه . (۳) النكت للزركشي (٤٧١/١ - ٤٧٢) ط السلف (٤) المصدر السابق (٤٧٦/١) .
ص ٢١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.