الباب التابع : الحسين لنظيره
(1) -
۲۱۱۷
الاحتجاج به ، ولم ينكر على مخالفه ـ يعني من خالف المرسل وقال الزركشي : " وكأنه رضي الله تعالى عنه أراد به أن له مدخلاً في الترجيح [لا إثبات الحكم به ] (۲) ، لأنه سوغ الاحتجاج به في الجملة ولم ينكر على من خالفه ... ولم يقف الجمهور على هذا النص ، فأطلقوا النقل عن الشافعي أنه يحتج بالمرسل عند اجتماع هذه الشروط . وقد تيقظ لهذا النص القاضي أبو بكر ... (۳)
وقد ساق فوائد مستنبطة من كلام الشافعي السابق وذكر منها: وبطلان دعوى خلق من الأصحاب أن الشافعي يرى أنه حجة مستقلة - عدم
يعني المرسل ـ عند وجود أحد هذه الأوصاف ، والموجب لذلك على هذا النص الكبير القواعد ، والمذاهب إنما تعلم من كلام
اطلاعهم أربابها ، فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوي رحلة (٤) . وكذلك العلائي قال معلقاً وشارحاً لمعنى كلام الشافعي السابق: « إن
(۱) الصارم المنكي ( ص ١٤٦) ، والجملة الاعتراضية إضافة مني (۲) في الأصل كتبت هذه الجملة هكذا [الإثبات الحكم به] وسياق الكلام في هذا النص ، والنص الذي يليه يدل على أن الزركشي يرى أن المرسل بعد الاعتضاد عند الشافعي يرجح به ولكن لا
يكون حجة مستقلة يُثبت به حكم أو ينكر على من خالفه .
(۳) النكت للزركشي (٤٧١/١ - ٤٧٢) ط السلف
(٤) المصدر السابق (٤٧٦/١) .
ص ٢١٣٥