٢١١٦
الحديث الكتير بلغاته والعشيرة
فقد قال البعض أن مراده - رحمه الله - من ذلك أن الاحتجاج به يكون
مستحباً وليس واجباً كما يجب بالحديث الصحيح .
قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣هـ) : ( قال الشافعي في المواضع التي يقبلها من المراسيل أستحب قبولها ، ولا أستطيع أن أقول أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل ، قال القاضي: فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب (۱)
وإلى نحو ذلك مال النووي فقال : ( وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي قال: يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة » (٢) .
وقال ابن عبدالهادي المقدسي (ت ٧٤٤هـ) وهو يشرح كلام الشافعي: إن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج به ، ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل ، وكأنه رضي الله عنه سوغ
(1) النكت للزركشي (٤٧٢/١ ط السلف ، وقد نقل النص من كتاب ( التقريب ) وهو في أصول الفقه على طريقة المتكلمين واسمه كاملاً ( التقريب والإرشاد ) ويوجد بعضه مخطوطاً وقد حقق بعض الموجود الدكتور أبو زنيد ، وطبع كذلك ملخص الجويني للتقريب في ثلاث
مجلدات.
(۲) التقييد والإيضاح (ص ٥٠) ، وقد نقل النص من كتاب شرح الوسيط المسمى ( بالتنقيح )
ص ٢١٣٤