الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢١٣٤

٢١١٦ الحديث الكتير بلغاته والعشيرة فقد قال البعض أن مراده - رحمه الله - من ذلك أن الاحتجاج به يكون مستحباً وليس واجباً كما يجب بالحديث الصحيح . قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣هـ) : ( قال الشافعي في المواضع التي يقبلها من المراسيل أستحب قبولها ، ولا أستطيع أن أقول أن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل ، قال القاضي: فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب (۱) وإلى نحو ذلك مال النووي فقال : ( وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي قال: يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة » (٢) . وقال ابن عبدالهادي المقدسي (ت ٧٤٤هـ) وهو يشرح كلام الشافعي: إن المرسل الذي حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها يسوغ الاحتجاج به ، ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل ، وكأنه رضي الله عنه سوغ (1) النكت للزركشي (٤٧٢/١ ط السلف ، وقد نقل النص من كتاب ( التقريب ) وهو في أصول الفقه على طريقة المتكلمين واسمه كاملاً ( التقريب والإرشاد ) ويوجد بعضه مخطوطاً وقد حقق بعض الموجود الدكتور أبو زنيد ، وطبع كذلك ملخص الجويني للتقريب في ثلاث مجلدات. (۲) التقييد والإيضاح (ص ٥٠) ، وقد نقل النص من كتاب شرح الوسيط المسمى ( بالتنقيح )
ص ٢١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.