۲۰۸۰
الحديث الحسين لذاته ولغيره
ضعف في شيخ ، أو في حديث ، فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد ، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم .
وهذا أيضاً غلط ، فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقاً ، وأئمة الحديث على التفصيل والنقد ، واعتبار حديث الرجل بغيره ، والفرق بين ما انفرد به ، أو وافق فيه
الثقات.
وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ، ومعرفة صحيحه من سقيمه ، ومعلوله من سليمه ، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فمَا لَهُ مِن نُورٍ (١) [النور : آية ٤٠] .
فينبغي التفطن لذلك فلا يحكم على كل حديث من خف ضبطه أو اختلف فيه بأنه حسن إلا إذا ثبت العكس ، بل الواجب النظر والتحقق من عدم وجود الخطأ أو التفرد غير المحتمل قبل الحكم على حديث ذلك الراوي بالحسن .
وعلى هذا فالموقف الصحيح - في نظري - هو التثبت والنظر في حديث من يُحسن حديثه حتى يثبت سلامته من الموانع الآنفة .
(۱) الفروسية (ص ٢٤٠ - ٢٤٢) تحقيق مشهور حسن .
ص ٢٠٩٣