الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٠٩٢

البا الثالث : الحر بذاته ۲۰۷۹ على فسادها ، فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى ، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس ، أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه . إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع ، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب توجب العصمة الخطأ من في بعضه • وهنا يعرض لمن قطر نقده وذوقه عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ، ننبه عليهما العظيم فائدة الاحتراز منهما : أحدهما : أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خُرّج حديثه في الصحيح ، فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح ، وهذا غلط ظاهر . فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة ، وتوبع عليه ، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحاً ولا على شرط الصحيح . ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه ، علم إمامته وموقعه من هذا الشأن ، وتبين حقيقة ما ذكرنا . النوع الثاني من الغلط : أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه ، أو ،
ص ٢٠٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.