البا الثالث : الحر بذاته
۲۰۷۹
على فسادها ، فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه
وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى ، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما
يخالف الناس ، أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه .
إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع ، والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب توجب العصمة الخطأ
من في بعضه
•
وهنا
يعرض لمن قطر نقده وذوقه عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان
من الغلط ، ننبه عليهما العظيم فائدة الاحتراز منهما :
أحدهما : أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خُرّج حديثه في الصحيح ، فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح ، وهذا غلط ظاهر .
فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة ، وتوبع عليه ، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحاً ولا على شرط الصحيح .
ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه ، علم إمامته وموقعه من هذا الشأن ، وتبين حقيقة ما
ذكرنا .
النوع الثاني من الغلط : أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه ، أو
،
ص ٢٠٩٢