۲۰۰۲
التحديث الحسن لذاته ونظيره
من لا يحتج بحديثه لمن هو أولى منه ، وهذا هو الراجح عند ابن حجر ولذا
نبه على اصطلاح أحمد ليبين أنه غير راجح عنده
•
( النص الخامس ) : ثم قال ابن رجب : « وقال في زيد بن أبي أنيسة : إن حديثه لحسن مقارب، وإن فيها لبعض النكارة ، قال : وهو على ذلك حسن الحديث » .
قال الأثرم : قلت لأحمد : « إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب ، قال : نعم وهؤلاء الثلاثة - يعني بريداً والتيمي وابن أبي أُنيسة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح ، وقد استنكرها أحمد ما تفردوا
به (۱)
أقول كما قلت سابقاً : هذا الاستدلال لا يصح إلا بعد إثبات أن أحمد لم يستنكر تلك الأحاديث إلا لمجرد التفرد فقط ، ولا توجد مخالفات أو قرائن أوجبت في نظره استنكار تلك الأحاديث ، وصاحبا الصحيح ينتقيان أحاديث الرواة ولا يحتجان بكل مروياتهم كما هو معلوم ومشتهر ، فيقوم احتمال أنهما لم يحتجا بكثير من تلك الأحاديث التي استنكرها أحمد
لأولئك الرواة .
(۱) شرح العلل (٤٥٥/١-٤٥٦) .
ص ٢٠١٥