البا الثالث : ال بذاته
۲۰۰۱
عن الاحتجاج به ، وقد وصفه أحمد بأنه من أصول الإسلام ، وقال : ينبغي أن يبدأ به في كل تصنيف (۱)
ولا ندري على وجه التحديد ما الذي أنكره أحمد من حديث التيمي ، وهل خولف في ذلك أم لا؟ ولا يستقيم الاستدلال إلا بنفي احتمال وجود مخالفات لتلك الأحاديث التي استنكرها أحمد ، ولو كان كل تفرد من الثقة لا يقبل عنده لما احتج بحديث ( النيات ) مع تفرد التيمي به ، لا سيما مع اتفاق النقاد أنه ليس للحديث إسناد صحيح إلا سند التيمي
(۲)
وقد قال ابن حجر في ترجمة التيمي : « المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له ، فيُحمل هذا على ذلك ، وقد احتج به جماعة » (۳)
ولا يُظن أن معنى كلام ابن حجر أن أحمد يطلق المنكر على حديث غير مردود عنده ، ولكن قصد الحافظ ابن حجر - فيما ظهر لي - أن هذا مذهب لأحمد وغيره من النقاد لا يقبلون الحديث الفرد ويسمونه منكراً ، ولا يعنون بالمنكر ما استقر تعريفه عند المتأخرين من تفرد الضعيف أو مخالفة
(۱) جامع العلوم والحكم (٦١/١) بتصرف يسير .
(۲) جامع العلوم والحكم (١ / ٦٠)
(۳) هدي الساري (ص ٤٥٩) .
ص ٢٠١٤