۱۹۳۰
التحديث الستين بناتيه الخميرة
بدليل ، وحيث ارتفع احتمال وجود الخلل في ضبطه ، عُلم أنه ضابط (۱). الرأي الرابع : وهو للدكتور رفعت فوزي يرى فيه أن ابن أبي حاتم لم يحتج في مراتب التعديل إلا بالمرتبة الأولى فقط ، أما بقية المراتب فيؤخذ حديثها للاعتبار بما فيها المرتبة الثانية (٢)
والآراء السابقة كلها لا تخلو من النظر ، فالرأي الأول لم يوضح ما هو الفرق بين الصدوق ) ، ومن يُعتبر بحديثه ولا يحتج به إلا إذا عضده عاضد ، كما أنه لم يبين معنى ( الاختبار » و « النظر » و « التحري » في حالة كون الصدوق كان متفرداً بذلك الحديث ، بحيث لا يوجد له متابع أو شاهد معتبر ولم يخالف ما رواه الثقات ، ففي هذه الحالة كيف سيختبر
حديثه ؟!
والرأي الثاني يستلزم القبول به إثبات أن النقاد استعملوا بكثرة لفظة صدوق » مطلقة ومجردة من القرائن المشعرة بعدم الاحتجاج على رواة موصوفين بالغفلة وغلبة الخطأ عليهم ، وهذا غير موجود ، وحسب تتبعي لهذه اللفظة عند كثير من النقاد وجدتهم يطلقونها في حال تجردها من
(۱) مقال بعنوان : ( دلالة النظر والاعتبار عند المحدثين في مراتب الجرح والتعديل ) ، نشر في
مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي العدد الثاني لعام ١٣٩٩هـ .
(۲) ابن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث (ص۲۲۹) .
ص ١٩٤٣