البا الثالث : الحر بذاته
۱۹۲۹
فلا يحتج بحديثه ، أم قليل الخطأ فيحتج بحديثه؟ . . . ومن هذا تبين أن ابن أبي حاتم يُقرر أن « الصدوق ( إذا كان قليل الخطأ يُحتج به ، وإذا كان كثير الخطأ لا يُحتج به ، وهو حكم عدل ، وقول فصل ، لا يصح النزاع
فيه » (۱)
وبمثل هذا قال الدكتور عبدالعزيز التخيفي فقد فسر العبارة السابقة بقوله : ( بمعنى أنه يُنظر في حديثه لمعرفة حال الراوي : هل هو صدوق
يهم أحياناً بحيث لم يكثر الوهم في حديثه ، ولم يغلب عليه فحديثه محتج به، أو هو صدوق مغفل الغالب عليه الوهم . والخطأ ، فلا يحتج به؟ (۲)
.
الرأي الثالث : وهو للأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف فقد قال :
فمن كان في مرتبة ) الصدوق » اعتبر حديثه حسناً ، بعد اختبار ضبطه . وذلك باعتبار حديثه بأحاديث الثقات فإن سلم من المخالفة والشذوذ ؛ قبل حديثه واحتج به ، وكذا إذا انفرد ؛ لأن الضبط فيه معهود لا يرتفع إلا
(۱) من تعليقه على كتاب جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل ( ص ٥٢) . (۲) مقال بعنوان : ( درجة حديث الصدوق ومن في مرتبته ) ، نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع والأربعين ، صفر ١٤١٧هـ ، ولم يشر إلى كلام الشيخ أبو غدة فلا أدري هل اطلع عليه أم لا؟! والكتاب منشور سنة ١٤١١هـ .
ص ١٩٤٢