البا الثالث : الحر بذاته
١٦٧٣
الحسن في قسمين : إما بأن يكون فيه مستور يقوى بورود متنه بمتابعة أو
(۱)
شاهد ، وإما بأن يشتمل على قاصر الضبط ؛ غير جيد (١) ، وقد تقدم من
كلام ابن الصلاح اختيار أن ما صححه الحاكم وحده ولا علة له أنه حسن، والأوفق لضبطه : ( أن ما اشتمل على مضعف إما بضعف واه وعده بعضهم صحيحاً ، أو معتبر ترجح مقابله فهو الحسن » ، حتى أطلقوه فيما جُرَّح وعُدِّل ، ووُقف ورُفع ونحوه ، ولهذا علل عبد الحق تحسين الترمذي حديث الحكم بن عمرو الغفاري في منع وضوء الرجل بفضل المرأة (٢) ، بقول البخاري : « الأشهر أنه قول الحكم » ، قال
عبد الحق : فمن لا يرى الوقف علة يصححه » » .
فكأن الزركشي يستدرك قسماً ثالثاً في الحسن ، وهو الحسن المختلف في راويه أو في رفعه ووقفه ونحو ذلك ، وضابط هذا القسم : « ما اشتمل على أحد أسباب الضعف ، إما بسبب غير قوي ومن العلماء من يصحح ذلك الحديث فيكون بهذا الاعتبار حسن ، وإما بسبب قوي معتبر ولكن يترجح للناظر مقابله ، فيحسن الحديث لوجود قرائن أقوى تدل على ثبوته
(۱) علوم الحديث (ص ۱۸) ونصه : ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن ... ) .
(۲) جامع الترمذي (٦٤) .
ص ١٦٨٦