١٦٧٢
الحديث الحسين بذاته والعطية
ابن حجر لبعض المتأخرين ولم يُصرح باسمه فقد قال : « وقد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن كلاماً يقتضي أنه الحديث الذي في رواته مقال ، ولكن
لم يظهر فيه مقتضى الرد فيحكم على حديثه بالضعف ، ولم يسلم من غوائل الطعن فيحكم الحديثه بالصحة » (۱) .
له
وحقيقة هذا التعريف تقرب من الراوي المختلف فيه بتوثيق قوم وتضعيف آخرين له ولم يضعف بجرح مفسر ، كما يشمل حديث المستور إذا احتفت به قرائن ترجح قبوله من قبل ما ذكرنا في حديث حسنه الترمذي في ( دعاء الخروج من الخلاء » ، ويشمل كذلك حديث الضعيف المعتضد فقد يترجح للبعض عدم ظهور مقتضى الرد فيه بسبب وجود الشواهد ، وفي نظري أن هذا التعريف من أحسن تعاريف الحسن من
حيث صدقه على كثير من تحسينات المحدثين .
ومما يلحق بتعريف ابن القطان السابق ما ذكره الزركشي مستدر مستدركاً على ابن الصلاح أن الحسن لا ينحصر في القسمين اللذين ذكر هما : حسن لذاته ولغيره ، بل هناك نوع : « أطلقه المحدثون فيها جُرح وعدل من الرواة وما : وقف ورفع من الحديث ونحو ذلك » ، فقال : « إن ما اختاره من انحصار
(۱) النكت لابن حجر (٤٠٤/١ ) .
ص ١٦٨٥