٤٥٣
الثالث: الإجازة
٤٠٨
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
فيه :
،
(وقد) تكلم في هذا النوع المتأخّرون ممَّن جَوَّز أصل الإجازة، واختلفوا
فـ (مال) أي ذهب إلى الجواز مطلقاً) - سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها وقبل وفاة المجيز قيد بوصف حاصر كأهل الإقليم الفلاني، أو من دخل بلد كذا، أو من وقف على خَطي، أو من ملك نسخة من تصنيفي هذا، أو نحو ذلك، أو لم يُقَيّد كأهل لا إله إلا الله - الحافظ أبو بكر (الخطيب) فإنه اختار فيما إذا أجاز لجماعة المسلمين الصحة.
متمسكاً بأحد القولين للشَّافعية في الوقف على المجهول، ومن لا يحصى كبني تميم وقريش (۱) ، الذي جنح إلى كونه أظهر القولين عنده .
وهو الأصح قياساً على الفقراء والمساكين (٢)، إذ كل من جاز عليه الوقف إذا أحصي وجب أن يجوز عليه وإن لم يخُصَّ، كما قرر ذلك في مصنفه في الإجازة للمجهول والمعدوم
وممَّن صَحْح الوقف كذلك المالكية (٤) ، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقالوا: ومن حاز الوقف منهم فهو أحق به (٥) .
وكذا جَوَّز هذا النَّوعَ جماعةٌ (و) مال إليه الحافظ أبو عبد الله (ابن منده) فإنه أجاز لمن قال : لا إله إلا الله (٦)
محمد
أحمد
بن
(ثم) الحافظ الثقة (أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن بن سهل الهمذاني العطّار جَوَّزه (۷) (أيضاً بعده)، أي: بعد ابن منده حسبما نسبه إليه، بل وإلى غيره الحافظ أبو بكر الحازمي، إذ سأله أبو عبد الله
(1) كالوقف على جميع الناس . انظر : نهاية المحتاج» للرملي (٣٦٦/٥). (۲) في حاشية (س) : ثم بلغ كذلك نفع الله به كتبه مؤلفه . (۳) انظر: الإجازة للمعدوم والمجهول (ص) (۸۰) ، والإلماع» (ص۹۹). (٤) انظر: قوانين الأحكام الفقهية» لابن جزي (ص٤٠٠).
"
(0) الإلماع للقاضي عياض (ص ۱۰۰ - (۱۰۱) ، وشرح فتح القدير لابن الهمام (۷۱/۵ - ۷۲)
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص۱۳۷). (۷) المصدر السابق.
02_fmsah_0067098 — ص ٤٠٨