فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٠٧
الثالث: الإجازة
كأن يقول - إما بخطه ولفظه أو بأحدهما - أجزتُ لك، أو لكم جميع مسموعاتي، أو مروياتي، وما أشبه ذلك. (وهو) أي : هذا النوع (أيضاً قبله جمهورهم :أي: العلماء من المحدثين ٤٥١ والفقهاء والنظار سلفاً وخلفاً (رواية) به (وعملا) بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة (1) .
أي: في
(و) لكن (الخُلْف) في كل من جواز الرواية ووجوب العمل (أقوى فيه) هذا النوع مما قد خلا في الذي قبله بل لم يحك أحد الإجماع فيه، لأنَّه لم ينصَّ له في الإجازة على شيء بعينه ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله، ولا من الفروع المقروءة عليه، وإنما أحاله على أمر عام وهو في تصحيح ما روى النَّاس عنه على خطر ؛ لا سيما إذا كان كل منهما في
بلد .
،
وحينئذٍ فيجب - كما قال الخطيب - على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات، فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به. ويكون مثال ما ذكرناه قول الرَّجل لآخر وكلتك في جميع ما صح عندك أنَّه ملك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة، فإنَّ هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح ، ومتى صح عنده ملك للموكل، كان له التّصرف فيه، فكذلك هذه الإجازة المُطْلَقة متى صحَّ عنده شيء من حديثه جاز
(۳)
(۲)
له أن يحدث به (و) النوع (الثَّالث) من أنواع الإجازة: (التَّعميم في المجاز له) سواء عين ٤٥٢
المجاز به أو أطلق .
كأن يقول - إما بخطه ولفظه، أو بأحدهما -: أجزتُ للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك ،زماني، أو نحو ذلك الكتاب الفلاني أو مروياتي.
(۱) (ص ٤٥٧) وما بعدها .
(٢) التعميم في التوكيل لا يصح عند الحنابلة والحنفية والشافعية، ويصح عند الإمام مالك وابن أبي ليلى انظر: بداية المجتهد» لابن رشد (٣٣٤/٢) ، و«المغني لابن قدامة
.(٢١/٥ - ٢١٢)
(۳) «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص٤٧٧).
02_fmsah_0067098 — ص ٤٠٧